ACHTUNG!!!

Nach sachlicher und gründlicher Abwägung aller aufgeführten Punkte muss die verzinste Kreditaufnahme zum Zwecke eines Immobilienkaufes eindeutig für haraam erklärt werden. Der Abschluss eines solchen Vertrages gehört zweifelsohne zu den großen Kabaair (Schweren Sünden) im Islam und fördert ihre Verbreitung.

Der Fatwa-Ausschuss des “European Council for Fatwa and Research” unter der Federführung von Scheich Yusuf Al-qaradaawi verabschiedete auf Anfrage bezüglich der Aufnahme eines verzinsten Kredits für einen Immobilienkauf folgende unten aufgeführte Fatwa.
Aufgrund der Wichtigkeit des Themas wird der Fatwa-Text im Original präsentiert ¹ und übersetzt und anschließend ausführlich diskutiert.

نظر المجلس في القضية التي عمت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلها، وهي قضية المنازل التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية. وقد قدمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض، قرئت على المجلس، ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها المجلس بأغلبية أعضائه إلى ما يلي:
-يؤكد المجلس على ما أجمعت عليه الأمة من حرمة الربا، وأنه من السبع الموبقات، ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من الله ورسوله، ويؤكد ما قررته المجامع الفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي الربا الحرام.
-يناشد المجلس أبناء المسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد البدائل الشرعية، التي لا شبهة فيها، مااستطاعواإلى ذلك سبيلاً، مثل (بيع المرابحة) الذي تستخدمه البنوك الإسلامية، ومثل تأسيس شركات إسلامية تنشئ مثل هذه البيوت بشروط ميسرة مقدورة لجمهور المسلمين، وغير ذلك.
-كما يدعو التجمعات الإسلامية في أوروبا أن تفاوض البنوك الأوروبية التقليدية، لتحويل هذه المعاملة إلى صيغةمقبولة شرعاً، مثل (بيع التقسيط) الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزيادة في الأجل، فإن هذا سيجلب لهم عدداً كبيراً من المسلمين يتعامل معهم على أساس هذه الطريقة، وهو ما يجري به العمل في بعض الأقطار الأوروبية، وقد رأينا عدداً من البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعاً لها في بلادنا العربية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، كما في البحرين وغيرها.
– ويمكن للمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك، لتعديل سلوكها مع المسلمين.
وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسراً في الوقت الحاضر، فإن المجلس في ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعية، لا يرى بأساً من اللجوء إلى هذه الوسيلة، وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرته، بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه الأساسي، وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكّنه من شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين:
المرتكز الأول: قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات): وهي قاعدة متفق عليها مأخوذة من نصوص القرآن في خمسة مواضع، منها قوله تعالى في سورة الأنعام: “وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه” (الآية: 119)، ومنها قوله تعالى في نفس السورة بعد ذكر محرمات الأطعمة: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم” (الآية: 145)، ومما قرره الفقهاء هنا أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة. والحاجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في حرج وإن كان يستطيع أن يعيش، بخلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونها، والله تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة بنصوص القرآن، كما في قوله تعالى في سورة الحج: “وما جعل عليكم في الدين من حرج” (الآية: 78)، وفي سورة المائدة: “ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج” (الآية: 6). والمسكن الذي يدفع عن المسلم الحرج هو المسكن المناسب له في موقعه وفي سعته وفي مرافقه، بحيث يكون سكناً حقاً. وإذا كان المجلس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فإنه لم ينس القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لها، وهي أن (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)، فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها. والمسكن ولا شك ضرورة للفرد المسلم وللأسرة المسلمة، وقد امتن الله بذلك على عباده حين قال: “والله جعل لكم من بيوتكم سكناً” (النحل: 80)، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم السكن الواسع عنصراً من عناصر السعادة الأربعة أو الثلاثة، والمسكن المستأجر لا يلبي كل حاجة المسلم، ولا يشعره بالأمان، وإن كان يكلف المسلم كثيراً بما يدفعه لغير المسلم، ويظل سنوات وسنوات يدفع أجرته ولا يملك منه حجراً واحداً، ومع هذا يظل المسلم عرضة للطرد من هذا المسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه، كما أنه إذا كبرت سنه أو قل دخله أو انقطع يصبح عرضة لأن يرمى به في الطريق. وتملك المسكن يكفي المسلم هذا الهم، كما أنه يمكّنه أن يختار المسكن قريباً من المسجد والمركز الإسلامي، والمدرسة الإسلامية، ويهيئ فرصة للمجموعة المسلمة أن تتقارب في مساكنها عسى أن تنشئ لها مجتمعاً إسلامياً صغيراً داخل المجتمع الكبير، فيتعارف فيه أبناؤهم، وتقوى روابطهم، ويتعاونون على العيش في ظل مفاهيم الإسلام. كما أن هذا يمكّن المسلم من إعداد بيته وترتيبه بما يلبي حاجته الدينية والاجتماعية، ما دام مملوكاً له. وهناك إلى جانب هذه الحاجة الفردية لكل مسلم، الحاجة العامة لجماعة المسلمين الذين يعيشون أقلية خارج دار الإسلام، وهي تتمثل في تحسين أحوالهم المعيشية، حتى يرتفع مستواهم، ويكونوا أهلاً للانتماء إلى خير أمة أخرجت للناس، ويغدوا صورة مشرقة للإسلام أمام غير المسلمين، كما تتمثل في أن يتحرروا من الضغوط الاقتصادية عليهم، ليقوموا بواجب الدعوة ويساهموا في بناء المجتمع العام، وهذا يقتضي ألا يظل المسلم يكد وينصب طول عمره من أجل دفع قيمة إيجار بيته ونفقات عيشه، ولا يجد فرصة لخدمة مجتمعه، أو نشر دعوته.
المرتكز الثاني: هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني، وهو الْمُفْتَى به في المذهب الحنفي. وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم النخعي، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، ورجحها ابن تيمية – فيما ذكره بعض الحنابلة -: من جواز التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة، بين المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام. ويرجح الأخذ بهذا المذهب هنا عدة اعتبارات، منها:
1.أن المسلم غير مكلف شرعاً أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية ونحوها مما يتعلق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن بالإسلام، لأن هذا ليس في وسعه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وتحريم الربا هو من هذه الأحكام التي تتعلق بهوية المجتمع، وفلسفة الدولة، واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي. وإنما يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فرداً، مثل أحكام العبادات، وأحكام المطعومات والمشروبات والملبوسات وما يتعلق بالزواج والطلاق والرجعة والعدة والميراث وغيرها من الأحوال الشخصية، بحيث لو ضيق عليه في هذه الأمور، ولم يستطع بحال إقامة دينه فيها لوجب عليه أن يهاجر إلى أرض الله الواسعة ما وجد إلى ذلك سبيلاً.
2.أن المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة – ومنها عقد الربا – في دار القوم، سيؤدي ذلك بالمسلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام سبباً لضعفه اقتصادياً، وخسارته مالياً، والمفروض أن الإسلام يقوي المسلم ولا يضعفه، ويزيده ولا ينقصه، وينفعه ولا يضره، وقد احتج بعض علماء السلف على جواز توريث المسلم من غير المسلم بحديث: “الإسلام يزيد ولا ينقص” ²، أي يزيد المسلم ولا ينقصه، ومثله حديث: “الإسلام يعلو ولا يُعلى” ³، وهو إذا لم يتعامل بهذه العقود التي يتراضونها بينهم، سيضطر إلى أن يعطي ما يطلب منه، ولا يأخذ مقابله، فهو ينفذ هذه القوانين والعقود فيما يكون عليه من مغارم، ولا ينفذها فيما يكون له من مغانم، فعليه الغُرم دائماً وليس له الغُنْم، وبهذا يظل المسلم أبداً مظلوماً مالياً، بسبب التزامه بالإسلام! والإسلام لا يقصد أبداً إلى أن يظلم المسلم بالتزامه به، وأن يتركه – في غير دار الإسلام – لغير المسلم يمتصه ويستفيد منه، في حين يحرم على المسلم أن ينتفع من معاملة غير المسلم في المقابل في ضوء العقود السائدة، والمعترف بها عندهم. وما يقال من أن مذهب الحنفية إنما يجيز التعامل بالربا في حالة الأخذ لا الإعطاء؛ لأنه لا فائدة للمسلم في الإعطاء وهم لا يجيزون التعامل بالعقود الفاسدة إلا بشرطين، الأول: أن يكون فيها منفعة للمسلم، والثاني: ألا يكون فيها غدر ولا خيانة لغير المسلم، وهنا لم تتحقق المنفعة للمسلم. فالجواب: أن هذا غير مسلّم، كما يدل عليه قول محمد بن الحسن الشيباني في “السير الكبير”، وإطلاق المتقدمين من علماء المذهب، كما أن المسلم وإن كان يعطي الفائدة هنا فهو المستفيد، إذ به يتملك المنزل في النهاية. وقد أكد المسلمون الذين يعيشون في هذه الديار بالسماع المباشر منهم وبالمراسلة: أن الأقساط التي يدفعونها للبنك بقدر الأجرة التي يدفعونها للمالك، بل أحياناً تكون أقل. ومعنى هذا أننا إذا حرّمنا التعامل هنا بالفائدة مع البنك حرَمنا المسلم من امتلاك مسكن له ولأسرته، وهو من الحاجات الأصلية للإنسان كما يعبر الفقهاء، وربما يظل عشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر، يدفع إيجاراً شهرياً أو سنوياً، ولا يملك شيئاً، على حين كان يمكنه في خلال عشرين سنة – وربما أقل – أن يملك البيت. فلو لم يكن هذا التعامل جائزاً على مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، لكان جائزاً عند الجميع للحاجة التي تنزل أحياناً منزلة الضرورة، في إباحة المحظور بها. ولا سيما أن المسلم هنا، إنما يُؤْكِل الربا ولا يَأكُلُه، أي هو يعطي الفائدة ولا يأخذها، والأصل في التحريم مُنْصَبٌّ على (أكل الربا) كما نطقت به آيات القرآن، إنما حرم الإيكال سداً للذريعة، كما حرمت الكتابة له والشهادة عليه، فهو من باب تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد. ومن المعلوم أن أكل الربا المحرم لا يجوز بحال، أما إيكاله (بمعنى إعطاء الفائدة) فيجوز للحاجة، وقد نص على ذلك الفقهاء، وأجازوا الاستقراض بالربا للحاجة إذا سدت في وجهه أبواب الحلال. ومن القواعد الشهيرة هنا: أن (ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة)، والله الموفق.

Der Rat hat diese Angelegenheit begutachtet, die sich in Europa und in allen westlichen Ländern wie ein Unheil weit verbreitete, nämlich die Frage nach dem Kauf von Wohnstätten mittels eines verzinsten Kredits über konventionelle Banken. Mehrere befürwortende und ablehnende Thesenpapiere wurden dem Rat vorgelegt, die durch die Ratsmitglieder ausführlich diskutiert wurden. Anschließend hat der Rat mit den Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder Folgendes beschlossen:

– Der Rat betont das konsensual durch die Ummah anerkannte Riba-Verbot, dass die Riba-Handlung zu den sieben vernichtenden Sünden gehört, und dass sie zu den Schweren Sünden gehört, die Krieg durch Allaah und Seinen Gesandten hervorrufen, und bestätigt ebenso die Entscheidungen der Fiqh-Räte bezüglich der Einstufung der Bankzinsen als dem eigentlichen verbotenen Riba.

– Der Rat appelliert an die Muslime im Westen, sich für scharii’ah-konforme Alternativen nach Kräften einzusetzen, die über jeden Zweifel erhaben sind, wie (Bay’ul-muraabahah), der durch die islamischen Banken verwendet wird, sowie die Gründung von Baufirmen, die solche Häuser bauen und mit für die Mehrheit der Muslime leistbaren Bedingungen verkaufen, etc.

– Sie ruft die islamischen Institutionen in Europa dazu auf, mit den konventionellen Banken zu verhandeln, um diesen Vertrag zu einem Scharii’ah-konformen umzuändern, wie beim Ratenkauf, bei dem der Kaufpreis je nach Zahlungsfrist erhöht wird. Denn dadurch werden sie viele muslimische Kunden gewinnen, die mit ihnen auf Grundlage eines solchen Vertrags zusammenarbeiten, was bereits in manchen europäischen Ländern der Fall ist. Wir nahmen auch manche großen westlichen Banken wahr, die Filialen in den arabischen Ländern, wie in Bahrain eröffneten, welche gemäß der Scharii’ah arbeiten.

– Der Rat kann dabei helfen, in dem er diese Banken dazu aufruft, ihre Umgangsformen mit den Muslimen zu ändern.

Sollte weder dies noch jenes zurzeit möglich sein, so sieht der Rat im Lichte der Belege, der Regeln und der Scharii’ah-Erwägungen, dass es keine Unannehmlichkeit dabei wäre, wenn man diese Möglichkeit nutzt, nämlich das Kaufen einer Wohnstätte für sich und seine Familie mittels eines verzinsten Kredites, vorausgesetzt, dass man keine andere ausreichende Wohnstätte besitzt, dass diese seine eigentliche Wohnstätte ist, und dass man keinen Überschuss an Vermögen besitzt, so dass man die Wohnstätte auf andere Art kaufen könnte.

Der Rat stützte sich bei seiner Fatwa auf zwei Standpunkte:

Erster Standpunkt: Die Regel “die Befriedigung des Unerlässlichen (Daruurah) erlaubt das Begehen von Verbotenem”: Diese ist eine konsensual aus fünf Quraan-Stellen abgeleitete Regel, dazu gehören Allaahs Worte in Suratul-an’aam (Nr. 6): “وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه, nachdem Er euch deutlich das vorgetragen hatte, was Er euch verbot – mit Ausnahme dessen, zu dem ihr gezwungen werdet?(!)” (Aayah: 119), sowie die Worte Allaahs in der gleichen Suurah nach der Erwähnung der verbotenen Speisen: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم, Wer jedoch dazu gezwungen wurde, nicht aus Neigung dazu oder Übertretung, so ist dein Herr gewiss allvergebend, allgnädig.” (Aayah: 145). Was die Fiqh-Gelehrten diesbezüglich entschieden haben, dass die Haadschah (dringende Notwendigkeit) wie die Daruurah (das absolut Unerlässliche) behandelt wird. Die Haadschah ist etwas, das falls es nicht erfüllt wird, den Muslim in große Bedrängnis bringt, auch wenn er noch leben kann, im Unterschied zum Unerlässlichen (Daruurah), ohne das man nicht leben kann. Allaah (ta’aala) hat diese Ummah von den Unannehmlichkeiten im Quraan entlastet, wie nach den Worten Allaahs in Suratul-haddsch (Nr. 22): “وما جعل عليكم في الدين من حرج, Er erwählte euch und erlegte euch keine Unannehmlichkeit im Islam ⁴ auf.” (Aayah: 78), und in Suuratul-maaidah: “ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج, Allaah will euch nichts Unangenehmes gebieten.” (Aayah: 6). Die Unterkunft, welche vom Muslim die Unannehmlichkeiten fernhält, ist eine geeignete Wohnstätte hinsichtlich der Lage, der Größe und der Nebenräume, so dass sie eine wirkliche Wohnstätte ist.

Als der Rat sich auf die Regel “die Haadschah wird wie die Daruurah behandelt” stützte, hat er die ihr ergänzende und kontrollierende Regel nicht vergessen, nämlich, dass “alles, was aufgrund der Daruurah erlaubt wird, gemäß dieser zu berücksichtigen ist”, deshalb dürfen solche Wohnstätten nicht für den Handel usw. bestimmt sein. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Wohnstätte eine Daruurah für den Muslim und für die muslimische Familie darstellt. Allaah hat dies als Gabe für seine Geschöpfe erwähnt, als Er sagte: “والله جعل لكم من بيوتكم سكناً, Allaah machte für euch aus euren Wohnstätten Ruhestätten” (An-nahl/16:80). Auch der Prophet (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) deklarierte die große Wohnung zu einem der drei oder vier glücklich machenden Dinge. Die gemietete Wohnung erfüllt zudem nicht alle Bedürfnisse des Muslims und verleiht ihm keine Sicherheit. Denn auch obwohl sie den Muslim viel kostet, was er an Miete für viele Jahre an den Nicht-Muslim bezahlt und trotzdem keinen Stein davon besitzt, bleibt der Muslim bedroht, von dieser Wohnung vertrieben zu werden, wenn er viele Kinder oder viele Gäste bekommt. Ebenfalls kann es sein, dass er auf die Straße gesetzt wird, wenn er alt wird bzw. wenn sein Einkommen weniger wird oder ganz entfällt. So nimmt das Immobilieneigentum dem Muslim diese Sorge, und er kann eine Immobilie in der Nähe der Moschee bzw. des islamischen Zentrums oder der islamischen Schule wählen. Dies ermöglicht der muslimischen Gemeinschaft sich unterkunftsmäßig zu nähern, um vielleicht dadurch eine kleine muslimische Gemeinschaft innerhalb der großen Gemeinschaft zu gründen, und damit ihre Kinder sich kennenlernen und ihre Beziehungen verstärken, um gemäß dem Islam zu leben. Dies ermöglicht dem Muslim, dass er seine Wohnstätte entsprechend seiner religiösen und sozialgesellschaftlichen Bedürfnisse neu organisiert und ordnet, wenn er sie besitzt.

Ebenfalls gibt es neben der individuellen Haadschah des einzelnen Muslims die allgemeine Haadschah der islamischen Community, die als Minderheit außerhalb des Daarul-islaam lebt. Sie drückt sich durch die Verbesserung ihrer Lebensumstände aus, damit sich ihr Niveau erhöht und sie würdig werden, der besten Ummah anzugehören, die jemals unter den Menschen entstand, sowie ein schönes Bild für den Islam vor den Nicht-Muslimen zu sein. Diese äußert sich auch durch ihre Befreiung vom wirtschaftlichen Druck, damit sie die Pflicht der Da’wah erfüllen und sich am Aufbau der Gesellschaft beteiligen. Dies erfordert, dass der Muslim nicht lebenslang hart arbeiten muss, um seine Miete und seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, und dann keine Chance findet, im Dienste seiner Gesellschaft oder der Verbreitung seiner Da’wah zu sein.

Zweiter Standpunkt: Die Meinung von Abu-haniifah und seinem Schüler Muhammad Bnul-hasan Asch-schaibaaniy, sie ist die Fatwa-Meinung der Hanafitischen Fiqh-Schule und ist ebenfalls die Meinung von Sufyaan Ath-thauriy und Ibraahiim An-nacha’y, und wurde über Ahmad Bnu-hanbal tradiert und von Ibnu-taimiyah favorisiert, wie manche Hanbaliten es erwähnten. Sie besagt, dass es erlaubt sei, Riba-Verträge und andere beeinträchtigte (faasid) Verträge zwischen den Muslimen und den Nicht-Muslimen in einem Nicht-Daarul-islaam zu schließen. Mehrere Aspekte favorisieren die Annahme dieser Lehrmeinung, davon:

1. Der Muslim ist nach der Scharii’ah nicht verpflichtet, die zivilen, finanziellen, politischen und ähnlichen Scharii’ah-Normen, welche die öffentliche Ordnung betreffen, in einer nicht-islamischen Gesellschaft umzusetzen, weil er dies nicht vermag, und Allaah einem Menschen nur dies auferlegt, was er vermag. Das Riba-Verbot gehört zu den Bestimmungen, welche die Identität der Gesellschaft, die Philosophie des Staates und seine gesellschaftliche und wirtschaftliche Ausrichtung betrifft. Der Muslim ist nur verpflichtet, seine individuellen Normen wie die Ernährungsgebote, die Gebote hinsichtlich der Getränke, die Bekleidungsgebote, die Ehe- und Ehescheidungsmodalitäten, die Widerrufbarkeit der Ehescheidung, die Eheauflösungsfrist, die Erbschaftsgebote und andere Personenstandsangelegenheiten umzusetzen. Sollte er daran gehindert werden, diese umzusetzen, so dass er in keiner Weise nach dem Islam leben kann, dann muss er nach Möglichkeit in die weite Erde Allaahs auswandern.

2. Wenn der Muslim diese beeinträchtigten (faasid) Verträge – dazu gehört der Riba-Vertrag – dort nicht schließen kann, dann bedeutet dies, dass seine Einhaltung des Islams ein Grund für seine wirtschaftliche Schwäche und für seinen finanziellen Verlust sein kann. Der Islam sollte jedoch den Muslim stärken und nicht schwächen, vermehren und nicht vermindern und ihm nutzen und nicht schaden. Manche frühere Gelehrte belegten ihre Meinung, dass ein Muslim einen Nicht-Muslim beerben darf, mit dem Hadiith: “الإسلام يزيد ولا ينقص, der Islam vermehrt und vermindert nicht ⁵“, d. h. er vermehrt den Muslim und vermindert (sein Vermögen) nicht. Ähnlich ist auch der Hadiith: “الإسلام يعلو ولا يُعلى, der Islam obsiegt und wird nicht unterworfen ⁶“. Wenn der Muslim diese Verträge nicht schließt, welche die Menschen hier untereinander akzeptieren, dann wird er gezwungen, das zu geben, was man von ihm verlangt, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten. Er erfüllt diese Gesetze und Verträge in allen Angelegenheiten, wo er Verpflichtungen einzuhalten hat, während er diese nicht schließen darf, wo er Gewinne erzielen kann. So unterliegt er immer den Verpflichtungen, aber er profitiert nicht von den Gewinnen. Damit erleidet der Muslim dauerhaft einen finanziellen Nachteil, weil er den Islam einhält. Aber der Islam zielt nicht darauf, dem Muslim Unrecht anzutun und ihn dem Nicht-Muslim – im Nicht-Daarul-islaam – zu überlassen, um ihn auszusaugen und auszubeuten, während er ihm verbietet, von Verträgen mit Nicht-Muslimen aufgrund der weitverbreiteten und von ihnen anerkannten Verträgen zu profitieren.

Auf die Aussage, dass die Hanafiten Riba nur im Falle des Nehmens und nicht des Gebens erlauben, weil es beim Geben keinen Nutzen für den Muslim gibt, und dass sie die beeinträchtigten Verträge nur unter zwei Bedingungen erlauben: erstens: es muss darin einen Nutzen für den Muslim geben, und zweitens: es darf darin weder Hinterhältigkeit noch Verrat dem Nicht-Muslim gegenüber geben, und dass hier der Muslim keinen Nutzen hat, ist folgende Antwort zu geben. Dies ist nicht zwingend annehmbar, worauf Muhammad Bnul-hasan Asch-schaibaaniy in seinem Buch “as-siyar al-kabiir” hinweist, und weil die ersten Gelehrten dieser Fiqh-Schule dies unbestimmt ließen. Auch wenn der Muslim hier die Zinsen bezahlt, ist er der Profiteur, da er am Ende die Immobilie besitzt. Die in diesen Ländern lebenden Muslime betonen durch direktes Hören von ihnen oder durch schriftliche Mitteilung, dass die Raten, die sie an die Bank zahlen, so hoch wie die Miete sind, die sie an den Eigentümer bezahlen, und manchmal sogar weniger. Dies bedeutet, dass wenn wir die Bankzinsen verbieten, wir damit den Muslim daran hindern, eine Wohnung für sich und für seine Familie zu besitzen, die zu den unerlässlichen Bedürfnissen des Menschen gehört, wie die Fiqh-Gelehrten es artikulieren. Es kann danach sein, dass er 20 oder 30 Jahre lang monatliche bzw. jährliche Miete zahlt, ohne etwas zu besitzen, während er diese Wohnstätte innerhalb von 20 Jahren – oder weniger – in Besitz genommen hätte. Und wäre ein solcher Vertrag nicht nach der Fiqh-Schule von Abu-haniifah und seinen Befürwortern erlaubt, müsste er nach allen Fiqh-Schulen aufgrund der Haadschah erlaubt sein, die wie die Daruurah behandelt wird, um das ihretwegen Verbotene zu erlauben. Außerdem ist der Muslim hier der Riba-Geber und nicht der Riba-Nehmer, d. h. er gibt die Zinsen und nimmt sie nicht, und das Riba-Verbot betrifft eigentlich “das Riba-Nehmen”, wie dies in den Aayaat erwähnt wird. Das Riba-Geben wurde verboten, damit es nicht zum Vorwand (Dharii’ah) für das Riba-Nehmen wird, und so ist es auch beim Verbieten der Niederschrift des Riba-Vertrags und seiner Bezeugung. Denn dies betrifft das Verbieten der Mittel und nicht der Zielsetzungen. Es ist bekannt, dass das Riba-Nehmen unter allen Umständen verboten wird, während das Riba-Geben aus Anlass einer Haadschah erlaubt ist. Dies bestätigten die Fiqh-Gelehrten und erlaubten deshalb das Leihen mit Riba aufgrund einer Haadschah, wenn alle anderen erlaubten Wege nicht offen sind.

Ohnehin gehört zu den sehr bekannten Regeln, dass “alles, was aufgrund seines Wesens verboten wird, nur beim Vorliegen einer Daruurah erlaubt wird, während alles, was untersagt wurde, um nicht als Vorwand (Dharii’ah) zum Vollziehen des Verbotenen zu dienen, beim Vorliegen einer Haadschah erlaubt wird”. Doch nur Allaah verleiht den Erfolg!

Kritik an der Fatwa des “European Council for Fatwa and Research”

a) Allgemeine Kritik

– Diese Fatwa reagiert auf negative Entwicklungen im Leben der Muslime, nämlich auf die zunehmende Missachtung des Riba-Verbots. Die gesamte Begründung erweckt den Eindruck, dass hier ein Auftragsgutachten erstellt wurde, um eine Haraam-Handlung, die von einer bestimmten Gruppe ohne Rücksicht auf ihre Islam-Konformität bereits praktiziert wird, im Nachhinein zu “halalisieren”. So zitieren die Fatwa-Verfasser in ihrer Fatwa-Begründung Behauptungen dieser Muslime “Die in diesen Ländern lebenden Muslime betonen (..), dass die Raten, die sie an die Bank zahlen, so hoch wie die Miete sind, die sie an den Eigentümer bezahlen, und manchmal sogar weniger“, ohne diese kritisch überprüft zu haben. Eine derartige Begründung, mit angeblich niedrigeren Riba-Raten als die Miethöhe, motiviert nicht zur Suche nach einer Alternative zu Riba-Krediten, sondern festigt und fördert das ausufernde islam-widrige Verhalten. Diese Aussage ignoriert zudem die zusätzlichen laufend anfallenden Kosten, die nur der Eigentümer zu leisten hat, wie Grundbesitzabgaben, Steuern, Betriebs- und Nebenkosten, sowie die Wartung.

– Im Fatwa-Text werden weder der Inhalt noch die Argumente der ablehnenden Thesenpapiere vorgestellt oder widerlegt oder diskutiert, sondern die Gegenargumente werden schlicht ausgeblendet.

– Im Fatwa-Text wird auch nicht aufgeführt, ob und wie viele der Ratsmitglieder, die qualifizierte Fachleute der Islam-Wissenschaften sind, dieser Fatwa zugestimmt haben bzw. sie abgelehnt haben. Diese Information ist jedoch wesentlich zur Einschätzung der Qualität dieser Fatwa, da in diesem europäischen Fiqh-Rat viele Mitglieder sitzen, die keine qualifizierten Fachleute der Islam-Wissenschaften sind und deren Votum zu dieser Fatwa mangels Fachwissen irrelevant ist.

– Der Fiqh-Rat erlaubt den Kauf einer Wohnstätte mittels eines verzinsten Kredits aufgrund von Daruurah und Haadschah und stellt dafür drei Bedingungen auf: “vorausgesetzt, dass man keine andere ausreichende Wohnstätte besitzt, dass diese seine eigentliche Wohnstätte ist, und dass man keinen Überschuss an Vermögen besitzt, so dass man die Wohnstätte auf andere Art kaufen könnte“. Die Begriffe “ausreichende Wohnstätte” und “Überschuss an Vermögen” werden nicht klar eingegrenzt bzw definiert und eröffnen so die Möglichkeit für Missbrauch.
Andere Alternativen zur Befriedigung der Daruurah und Haadschah wie z. B. die Möglichkeit des Mietens werden nicht in Erwägung gezogen, als ob man nur in gekauften Wohnstätten seine Daruurah und Haadschah befriedigen könnte.

– Die Behauptung, dass eine gemietete Wohnstätte dem Muslim keine Sicherheit verleiht, und dass er im Alter daraus vertrieben wird, ist schlicht Unfug, da der Mieterschutz in den europäischen Ländern einen hohen Stellenwert genießt und man die Mietverträge einhalten muss.
Die Erfahrungen bestätigen genau das Gegenteil, denn Zwangsräumungen aus gekauften Immobilien aufgrund nicht geleisteter Kreditraten werden schneller durchgeführt, da bis zur Abzahlung des gesamten Kredits (Dauer 20 – 30 Jahre) diese Wohnstätte faktisch nicht dem Kreditnehmer sondern der Bank gehört.

– Die Behauptung, dass man nur dann Da’wah machen könne und sich an der hiesigen Gesellschaft nur dann beteiligen könne, wenn man eine Immobilie besitzt, ist unsinnig und realitätsfern. In der Regel müssen viele durch Kredite verschuldete Menschen sehr sparsam leben und oft sogar mehreren Jobs nachgehen, um diese Schulden begleichen zu können und haben deshalb nicht mehr sondern weniger Zeit für die Familie und für die Da’wah. Ein Riba-Kredit befreit also nicht, sondern fesselt die Menschen und bleibt eine Bedrohung über die gesamte Laufzeit von bis zu 30 Jahren im Durchschnitt, insbesondere wenn man krank, arbeitslos oder alt wird, oder wenn größere Reparaturen und Wartungsarbeiten anfallen.

– Die Argumentation, dass der Muslim “eine Immobilie in der Nähe der Moschee bzw. des islamischen Zentrums oder der islamischen Schule” wählen könne, untermauert die Realitätsferne der Fatwa-Verfasser, denn die meisten so genannten Moscheen und islamischen Zentren befinden sich hier in Europa entweder im Industriegebiet oder in der Umgebung von Bahnhöfen mit der Drogen- und Rotlichtszene oder in heruntergekommenen Stadtteilen, also Gebiete, in denen es sich für Muslime nicht empfiehlt zu wohnen, oder gar Immobilien zu erwerben.
Diese Argumentation könnte auch als Aufforderung zur Ghettobildung verstanden werden, was sicherlich im krassen Widerspruch zur Da’wah und zur Partizipation an der Gesellschaft steht.

– Die Fatwa-Verfasser verwenden die Begriffe Daarul-islaam und Nicht-Daarul-islaam, ohne sie zu definieren, was jedoch unabdingbar ist, um die zitierte Meinung der Hanafiten zu verstehen, die allerdings andere Begriffe, nämlich Daarul-islaam und Daarul-harb, verwenden.

– Die Behauptung, dass der Besitz einer Immobilie das Niveau der Muslime erhöht und sie damit “würdig werden, der besten Ummah anzugehören, die jemals unter den Menschen entstand, sowie ein schönes Bild für den Islam vor den Nicht-Muslimen zu sein“, ist zynisch und besagt indirekt, dass Muslime, die keine Immobilie besitzen, nicht würdig wären, dieser Ummah anzugehören und kein gutes Bild vom Islam abgeben. Die beste Ummah, die der Quraan erwähnte, ist eine Ummah, die nach den Geboten Allaahs lebt und nicht eine Ummah die den Wert der Menschen nach Besitz definiert. Die Verfasser hätten besser getan, die Muslime dazu aufzufordern, durch ihre Moral, Anstand und Verlässlichkeit ein gutes Vorbild zu sein, und nicht durch die Verletzung von eindeutigen Haraam-Geboten, um Immobilien zu besitzen.

– Die Behauptung, “das Riba-Verbot gehört zu den Bestimmungen, welche die Identität der Gesellschaft, die Philosophie des Staates und seine gesellschaftliche und wirtschaftliche Ausrichtung betrifft“, ist willkürlich. Mit dieser Behauptung soll die bedenkliche These untermauert werden, dass “der Muslim nach der Scharii’ah nicht verpflichtet ist, die zivilen, finanziellen, politischen und ähnlichen Scharii’ah-Normen, welche die öffentliche Ordnung betreffen, in einer nicht-islamischen Gesellschaft umzusetzen“.
Tatsache ist es, dass auch ein Muslim in Europa Öffentliches verändern kann, wenn man gute Alternativen bietet und diese über die dafür vorgesehenen Kanäle passieren lässt. Das Riba-Verbot gehört eindeutig zu den individuellen Geboten, die ein Muslim nach Kräften einzuhalten hat, denn in Europa wird niemand gezwungen, Riba-Verträge abzuschließen.

– Die Behauptung “dann bedeutet dies, dass seine Einhaltung des Islams ein Grund für seine wirtschaftliche Schwäche und für seinen finanziellen Verlust sein kann” ist zurückzuweisen, da die Wirtschaftskrise auf unmissverständliche Art allen Menschen gezeigt hat, dass die Einhaltung der islamischen Wirtschaftsgebote die Rettung ist und das Problem eindeutig im Riba-System liegt.

– Die Behauptung, dass man Miete zahlt ohne Gegenleistung zu erhalten ist unsinnig, denn man zahlt für das Wohnrecht und man kann Mietminderung durchsetzen, wenn der Nießbrauch eingeschränkt ist oder entfällt. Die Unterstellung, dass der Muslim in Europa den Nicht-Muslimen überlassen würde, “um ihn auszusaugen und auszubeuten“, ist mehr als absurd.

b) Islamologische Kritik

Die wichtigsten islamologischen Kritikpunkte sind wie folgt:

– Der erste Standpunkt, auf den sich die Fatwa-Verfasser stützten, ist die Fiqh-Regel “die Befriedigung des Unerlässlichen (Daruurah) erlaubt das Begehen von Verbotenem“. Diese Regel wurde dann ausführlich belegt, obwohl dies unnötig war, weil die Regel unumstritten ist. Dann hat man sich bemüht zu erklären, dass zu den unerlässlichen Dingen im Leben eine Wohnstätte gehört, eine Binsenwahrheit, die ebenfalls unumstritten ist. Diese Ausführungen blähen den Text künstlich auf, ohne echte Argumente zu liefern. Allerdings wird dem Laien mit den vielen Quraan-Zitaten der Eindruck der Fachkompetenz und Autorität vermittelt. Um nun dieses unerlässliche Bedürfnis nach Wohnstätte mit dem Kauf einer Immobilie in Verbindung zu bringen, brachten sie eine zweite Fiqh-Regel ins Spiel, nämlich, dass “eine Haadschah (dringende Notwendigkeit) wie die Daruurah (das absolut Unerlässliche) behandelt wird“. Anschließend versuchten sie krampfhaft zu belegen, dass es für die Muslime in Europa eine dringende Notwendigkeit (Haadschah) gibt, eine Wohnstätte zu kaufen und führten viele scheinheilige Argumente hierfür an, die im ersten Teil bereits entkräftet wurden.

– Regel hinsichtlich scharii’ah-konformer Daruurah:
Fakt und unumstritten ist, dass eine Wohnstätte für alle Menschen etwas Unerlässliches ist, und zwar überall weltweit und nicht nur für Muslime in Europa. Die Frage, die sich stellt, ist jedoch: muss man die Wohnstätte unbedingt kaufen oder kann/darf man sie auch mieten?
Eine scharii’ah-konforme Daruurah für den Kauf einer Wohnstätte mit verzinstem Kredit entsteht nur dann, wenn es keine andere Möglichkeit zum Wohnen gibt, wenn man kein Obdach mieten, islam-konform kaufen oder auf andere Art erwerben kann, so dass man obdachlos wird und Leib und Leben ernsthaft bedroht sind. Eine derartige scharii’ah-konforme Daruurah ist in Europa kaum vorstellbar, da die Wohnungs- und Sozialämter dafür sorgen, dass niemand lebensbedrohlich obdachlos wird. Eine Daruurah entsteht jedoch nicht, wie in der Fatwa behauptet, wenn man keine Möglichkeit hat, eine Wohnstätte auf erlaubte Halaal-Art zu kaufen. Somit ist diese Regel für diesen Fall in Europa nicht anwendbar!

– Regel hinsichtlich scharii’ah-konformer Haadschah:
Fakt ist es auch und unumstritten, dass es eine dringende Notwendigkeit ist, eine Wohnstätte zu haben, und wenn diese nicht vorhanden ist, der Mensch, ob Muslim oder nicht, zwar noch lebt, sein Leben jedoch unzumutbar und unerträglich wird.
Die Frage ist nun, welche Umstände rechtfertigen in Europa eine scharii’ah-konforme Haadschah und machen das Leben in einer Mietwohnung unzumutbar und unerträglich? Dürfen die Schikanen der Nachbarn oder der Hausverwaltung als Rechtfertigung dafür dienen? Darf eine hohe Miete, die man sich dennoch leisten kann, als Rechtfertigung dienen? Kann die Wohngegend oder der Wunsch nach einer schöneren Wohnung eine Rechtfertigung sein?
Es ist axiomatisch, dass solche Ausreden keine Haadschah zum Kauf einer Wohnstätte mit einem Riba-Kredit rechtfertigen können. Somit ist auch diese Regel für diesen Fall in Europa nicht anwendbar!

– Die Fatwa-Verfasser haben bei ihren Ausführungen die fachspezifischen Definitionen und Kriterien von Daruurah und Haadschah im Grunde ignoriert. Deshalb werden diese hier aufgezeigt.

Die Fiqh-Gelehrten sehen für die Daruurah folgende Kriterien vor:

a) Die Daruurah muss real und nicht fiktiv sein. Sie liegt nur dann real vor, wenn die Gewährleistung der Unerlässlichen, d. h. der grundlegenden Dinge des Lebens (wie Diin, Leben, Intellekt, Vermögenswerte und Nachkommen) substantiell gefährdet sind. Es muss somit eine echte und gravierende Notlage vorliegen.

b) Zur Legitimität der Anwendung der Daruurah muss garantiert sein, dass die bedürftige Person nur durch Übertretung des Verbotes Leib und Leben retten kann.

c) Es muss sichergestellt werden, dass der bedürftigen Person keine andere Möglichkeit offen steht, um sich aus der Zwangslage zu befreien.

Daraus ergibt sich, dass die Argumentation mit der Daruurah für einen Riba-Kredit weder stichhaltig noch islam-konform ist.

Die wichtigsten Kriterien der Haadschah lauten:

a) Ihre Beachtung darf die eigentliche Scharii’ah-Norm nicht annullieren.

b) Sie muss real und nicht fiktiv sein.

c) Ihre Durchführung darf nicht der Zielsetzung der Scharii’ah widersprechen.

Die Unterschiede zwischen Daruurah und Haadschah sind:

a) Die Berücksichtigung der Daruurah ist dringender als die der Haadschah, weil bei ihr etwas Unerlässliches zu vollziehen ist, während es sich bei der Haadschah um etwas handelt, das man unterlassen kann.

b) Aufgrund einer Daruurah wird das Verbotene erlaubt, unabhängig davon, ob die dazu veranlassende Not privater oder öffentlicher Natur war, im Gegensatz zur Haadschah, die nur aufgrund öffentlichen und nicht privaten Bedarfs erfolgt, weil die Befriedigung der Haadschah privater Natur sehr verschieden sein kann und sich von Person zu Person unterscheidet, und ihre Berücksichtigung dazu führte, dass jeder seine eigenen Scharii’ah-Normen zusammenstellt.

c) Die Ausnahmeregelung, die aufgrund der Befriedigung einer Daruurah entsteht, darf nur von der betroffenen Person praktiziert bzw. genutzt werden, ist vorübergehender Natur, endet spätestens mit der Beseitigung der dazu veranlassenden Not und wird durch die Scharii’ah-Belege untermauert. Dagegen ist eine Haadschah von bleibender Natur und darf von allen Muslimen und nicht nur von der betroffenen Person angewendet werden. Eine Haadschah widerspricht im Gegensatz zur Daruurah keinem Scharii’ah-Text, sondern nur einer analogen Übertragung (Qiyaas).
Geläufige Beispiele für die Haadschah sind u. a. die Erlaubnis des Mietvertrags (Al-idschaarah), der Verweisung von Gläubigern an andere (Al-hawaalah ⁷), des Salam- und des Istisnaa’-Vertrags, da es sich z. B. bei den Miet-, Salam- und Istisnaa’-Verträgen um den Verkauf von nicht-existenten Sachen handelt, was nach dem Analogieschluss eigentlich verboten sein sollte, aber aufgrund einer öffentlichen Haadschah für erlaubt erklärt wurde.

– Der zweite Standpunkt der Fatwa-Verfasser lag darin, sich auf die Hanafitische Schule zu berufen, die es angeblich schon früher für zulässig erklärte, im Nicht-Daarul-islaam (Sphäre des Nicht-Islam) Riba-Transaktionen zu tätigen. Die Übertragung dieser hanafitischen Meinung auf die gegenwärtige Situation ist jedoch unzulässig, weil die Hanafiten noch weitere zusätzliche Bedingungen aufstellten, damit eine derartige Riba-Transaktion zulässig sein kann ⁸:

1.) das jeweilige Land muss zu Daarul-harb (Sphäre des Kriegs)
gehören,

2.) die muslimische Person nimmt Riba und zahlt aber selbst keine Riba,

3.) die muslimische Person muss ihre Geschäfte mit den Einwohnern dieses Landes in gegenseitigem Einverständnis
abwickeln.

Mindestens zwei der erforderlichen Bedingungen (1. und 2.) der Hanafiten treffen auf die heutige Situation definitiv nicht zu.
Erstens gehört Europa trotz der subtilen Ressentiments gegen den Islam und die Muslime eindeutig nicht zu Daarul-harb. Zweitens wird in diesem Fall von den Kreditnehmern Riba an die Bank gezahlt und nicht von der Bank empfangen.
Ohnehin ist die Argumentation der Hanafiten mit Daarul-harb unzulässig, da alle anderen Fiqh-Schulen und manche hanafitische Fiqh-Gelehrte wie Imaam Abu-yuusuf ⁹ unter Berufung auf die unmissverständlichen Textstellen der Scharii’ah in Bezug auf Riba keinen Unterschied zwischen Daarul-harb und Daarul-islaam machen. In beiden Sphären sind Riba-Transaktionen verboten. Die Hanafitische Schule unterscheidet grundsätzlich nur zwischen den Daarul-islaam und Daarul-harb. Die anderen Fiqh-Schulen kennen zusätzlich noch Daarul-amaan (Sphäre der Sicherheit).
Da Europa nicht zu Daarul-islaam zählt, kann es nach Meinung der Fatwa-Ersteller nur als Daarul-harb aufgefasst werden. Sie bedienen sich also auch in ihrer Stringenz der Argumentationslinie der Hanafiten. Tatsache ist jedoch, dass die Hanafiten zwar grob eine Zweiteilung der Welt vornehmen, aber sie verleugnen nicht die Existenz einer Sphäre der Sicherheit (Daarul-amaan). Sie erkennen diese Sphäre an, wenn zwischen den Gebieten des Daarul-islaam und den Gebieten des Daarul-harb ein Friedensvertrag geschlossen wurde. Dies bedeutet, dass die Gebiete von Daarul-harb in Friedenszeiten zu Daarul-amaan (Sphäre der Sicherheit) werden. Da Europa nicht zu Daarul-islaam zählt, aber in Frieden mit den Muslimen lebt, folgt daraus, dass Europa auch nach der hanafitischen Ansicht zu Daarul-amaan zählt und deshalb in diesen Gebieten keine Riba-Transaktionen erlaubt sind. Ohnehin erklärt die einhellige Meinung der Hanafiten Geschäftsabwicklungen mit Riba in Daarul-harb für absolut verboten, solange das Leben und das Eigentum der Muslime dort unantastbar und geschützt sind.
Die Berufung der Fatwa-Verfasser auf Imaam Ahmad Bnu-hanbal, der angeblich Riba-Geschäfte zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen in der Daarul-harb für zulässig erklärte, ist nicht korrekt.
Imaam Ahmad erklärte Riba-Transaktionen ausschließlich dann für unbedenklich, wenn zwischen den Gebieten der Muslime und den Gebieten der Nicht-Muslime keine Sicherheit und kein Frieden herrschen. Da dies für Europa heute nicht zutrifft, können wir auch keine Parallelen zur heutigen Situation ziehen.

– Die Fatwa-Verfasser konstatierten eine wirtschaftliche Schwäche unter den Muslimen in Europa. Ihrer Ansicht nach ist diese Schwäche darauf zurückzuführen, dass Muslime ihr Vermögen nicht mit den hier üblichen Mitteln vervielfachen können, weil ihnen dieses Tor verschlossen bleibt. Tatsache ist, dass die wirtschaftliche Schwäche der Muslime darin liegt, dass die erste Generation Muslime mehrheitlich als ungelernte billige Arbeitskräfte kam, die eine Wende für sich und für ihre Kinder hinsichtlich der Bildung und dadurch zum sozialen Aufstieg nicht geschafft hat. Sie hat ihre Ersparnisse in den Bau von Wohnstätten in ihren Heimatländern investiert, die sie nur im Urlaub bewohnt.
Aufgrund dieser migrationsbedingten Einstellung haben sie sich nicht um scharii’ah-konforme wirtschaftlichen Alternativen bemüht.
Es gibt zahlreiche Beispiele muslimischer Familien, die aufgrund von Zinsverträgen, die sie nicht mehr bedienen konnten, wirtschaftlich und finanziell noch schwächer oder gar ruiniert wurden.
Sollte die konstatierte wirtschaftliche Schwäche der Muslime ein scharii’ah-konformer Grund sein, um Riba zu erlauben, dann stellt sich die Frage nach anderen scharii’ah-widrigen Handlungen wie Zina (Unzucht), Glückspiel, Betrug, Untreue, Unterschlagung von Vermögenswerten etc., ob diese nach dieser Logik genau so erlaubt werden könnten, insbesondere wenn man bedenkt, dass Riba als eine Schwere Sünde (Kabiirah) sehr viel schwerwiegender als diese anderen Sünden und Verfehlungen ist.

– Die Behauptung, dass nur das Riba-Nehmen und nicht das Riba-Geben die eigentlich verbotene Riba-Art sei, und dass das Verbot von Riba-Geben nur erfolgte, damit es nicht zum Vorwand (Dharii’ah) für das Riba-Nehmen missbraucht wird, ist zurückzuweisen, da der Gesandte (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) keinen Unterschied zwischen beiden Riba-Formen machte und alle Beteiligten am Riba-Vertrag verfluchte. Über Dschaabir (radial-laahu ‘anh) wurde tradiert:

‏لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

“Der Gesandte Allaahs (sallal-laahu ‘alaihi wa sallam) hat verflucht den Riba-Nehmer, den Riba-Geber sowie den Vertragsschreiber und dessen Zeugen. Er sagte: “Sie alle sind gleich.” (M)

Außerdem ist es im Fiqh unumstritten, dass Ribal-fadl (Differenzialzins) und nicht das Geben von Riban-nasii-a (Stundungszins) verboten wurde, um nicht als Vorwand (Dharii’ah) für Riban-nasii-a missbraucht zu werden, wie in der Fatwa behauptet wurde. Die Bankzinsen gehören jedoch eindeutig zu Riban-nasii-a in seinen beiden Formen (Geben und Nehmen), die im Quraan wesensbedingt verboten wurde.

Fazit

Nach sachlicher und gründlicher Abwägung aller aufgeführten Punkte muss die verzinste Kreditaufnahme zum Zwecke eines Immobilienkaufes eindeutig für haraam erklärt werden. Der Abschluss eines solchen Vertrages gehört zweifelsohne zu den großen Kabaair (Schweren Sünden) im Islam und fördert ihre Verbreitung.